بمشاركة دولية واسعة؛ مؤتمر "اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل" ينطلق مطلع العام المقبل في السلطنة

 

بمشاركة دولية واسعة؛ مؤتمر "اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل" ينطلق مطلع العام المقبل في السلطنة

 

 

مسقط - 2 أكتوبر 2018م: كشفت اللجنة الرئيسية لمؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل عن تفاصيل المؤتمر الذي سيقام خلال الفترة من 11 إلى 13 فبراير 2019م بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض.

 يأتي تنظيم المؤتمر ضمن أجندة المنتدى الدولي لدبلوماسية العلوم والتكنولوجيا الذي ستستضيفه السلطنة في نفس الفترة، ويضم  المنتدى في عضويته 32 دولة تناقش التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا ودورها في تعظيم الفوائد الكامنة في اقتصاد المحيطات.

ويهدف المؤتمر إلى إكتشاف الفرص الاقتصادية في البحار والمحيطات ودور التكنولوجيا المستقبلية في تعزيز عوائده على الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد الوطني بشكل خاص، والتعرف على أهم الصناعات المعززة لتكنولوجيا المستقبل ضمن اقتصاد المحيطات، وتسليط الضوء على الفرص الكامنة في بحار السلطنة، بالإضافة إلى بحث آلية التعاون الدولي في مجال تنمية القدرات الوطنية لبناء اقتصاد المحيطات.

 

 جاءت فكرة إقامة هذا المؤتمر من منطلق تميز السلطنة بتنوع البيئة البحرية مما يؤهلها إلى بناء قدرات تصنيعية مستدامة قائمة على علوم وتكنولوجيا المستقبل، ولذا فإن المؤتمر يركز على المحاور الآتية:

- الصيد التجاري والاستزراع السمكي.

- النقل البحري واللوجستيات.

- انتاج وتخزين الطاقة المستخرجة من سطح وباطن المحيطات.

- التعدين من باطن البحار والمحيطات.

- الاستدامة البيئية.

وتأتي هذه المحاورمتناغمة مع الخطط القائمة للسلطنة في سبيل تحقيق التنويع الاقتصادي والمتمثلة في قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة واللوجستيات والثروة السمكية والتعدين، وهذه القطاعات من الممكن تعزيز الجهود الوطنية إلى تحقيقها ضمن إطار اقتصاد المحيطات.

كما يحتوي المؤتمر على عدد من الفعاليات المصاحبة أهمها:

- معرض الصناعات والتكنولوجيا.

- حلقة عمل حول ترابط العلوم والسياسات.

- اجتماع الشبكة الدولية لمستشاري وزراء الخارجية للعلوم والتكنولوجيا.

ويتوقع أن يحظى المؤتمر بمشاركة دولية واسعة، إذ يستهدف فئات متنوعة ذات العلاقة بالصناعات المرتبطة باقتصاد المحيطات من راسمي السياسات والمشرعين ورجال الأعمال والأكاديمين والمبتكرين ورواد الأعمال، كما سيوفر منصة أعمال دولية لأكثر من 900 مشاركا لبحث التعاون الاقتصادي في مجال الصناعات المرتبطة باقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل، مع بحث فرص الأعمال الكامنة والاستثمار في المياه المفتوحة في السلطنة، والاستفادة من التجارب الدولية في صياغة أهم السياسات والتشريعات التي تضمن الاستدامة للبحار والمحيطات.

وتتولى وزارة الخارجية تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة النقل والاتصالات ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة الإعلام والمجلس الأعلى للتخطيط ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وصندوق الاحتياطي العام للدولة ومجلس البحث العلمي والهيئة العامة للكهرباء والمياه والهيئة العامة للتعدين وهيئة تقنية المعلومات وغرفة تجارة وصناعة عمان والمجموعة العمانية العالمية للوجستيات "أسياد" والشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة "بيئة".

تعد البحار والمحيطات هي الأفق الاقتصادي المستدام لمستقبل العديد من الدول في العالم، ذلك أنها تحمل الكثير من المقومات لتحفيز النمو الاقتصادي وتشغيل الكفاءات من القوى العاملة الوطنية ونشر وتوطين العلوم والابتكار والتكنولوجيا. حيث تعد البحار والمحيطات المصدر الواسع والمتجدد لمصادر الغذاء والدواء والطاقة والصناعات الابتكارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد والمجتمع والبيئة.

حيث تشير الدراسات الاقتصادية المتخصصة (OECD, 2016; European Union, 2017; UN EcoSoc, 2018) إلى أن الأنشطة الاقتصادية المتركزة على البحار والمحيطات بلغت (1.5) تريليون ونصف دولار أمريكي في العام 2010م ويوفر ما يزيد عن 31 مليون وظيفة حول العالم، وترجح نفس الدراسات إلى أن هذه الأرقام ستتضاعف بفعل التطور العلمي والتكنولوجي إلى أكثر من الضعف في العام 2030م.